وفي وقفة سريعة لموقع shaamexpo مع الدكتور "باسل" تحدث عن أهم ما يميز مشاركة وزارة الاتصالات والتقانة في معرض شام 2009 حيث قال: «كانت مشاركتنا فعلية من خلال مشاريع قيد الانجاز أو ما تم إنجازه منها تماماً، تحدثنا في الأعوام السابقة عن مشاريع يتم التحضير لها، واستطعنا تقديمها جاهزة لهذا العام كما رأيت خلال الجولة، إضافة لمشاريع دخلت حيز التطبيق فعلياً».
مشروع استراتيجية الحكومة الالكترونية كان من أهم مشاريع وزارة الاتصالات والتقانة في معرض شام كما صرح الدكتور "الخشي" والذي اعتمدته رئاسة مجلس الوزراء منذ بضعة أسابيع: «انطلق مشروع الحكومة الالكترونية فعلياً ونأمل له كل النجاح، وشاركنا بمشاريع مشتركة مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي سواء كان مشروع مراكز المجتمع المحلي - شبكة المعرفة الريفية، والذي سيستمر بجهود من الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، إلى جانب مشروع دعم صناعة البرمجيات وتأهيل الشركات السورية العاملة في هذا المجال، انطلاقاً من رؤيتنا للمعاناة التي تلاقيها الشركات في سورية لعدم وجود الفرص المناسبة لها، فكان لابد من تطويرها لكي تنتقل إلى المستوى العالمي من خلال شهادة عالمية أو ما تسمى شهادة cmmi، وقد تمت مباشرة هذا المشروع منذ عدة أيام وبدعم من الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية وبمشاركة جمهورية مصر العربية التي اعتمدناها كجهة عاملة في هذا المجال ولها خبرتها الكبيرة فيه».
كما ركز الدكتور "باسل" على أهمية مشروع مراكز المجتمع المحلي ودوره في نشر الثقافة المعلوماتية التي نحتاجها لتطوير أدائنا والارتقاء به: «هو أحد المشاريع الرائدة في سورية، يعتمد على مشاركة كافة شرائح المجتمع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عن طريق مواقع محلية أصبحت تغذى بالمعلومات عبر تلك المشاركة ولاقت نسبة دخول عالية، ونتوقع مواصلة مسيرة النجاح الذي حققه المشروع بعد أن تم تسليمه للجمعية العلمية السورية للمعلوماتية والأمانة السورية للتنمية».
ولفتت انتباهه الحلول البرمجية المقدمة في المعرض والتي رآها تساير متطلبات القطاعين العام والخاص، إن لم تكن أحياناً سابقة لها حسب تعبيره، إضافة إلى ماعرض في مجال أمن المعلومات ونظم المعلوماتية الحديثة.
وفي الختام أكد أن المعرض هو صورة تعكس مستجدات مجال صناعة المعلومات والاتصالات في سورية وانجازات الشركات العاملة في هذا المجال، ورأى أن هذه الصورة في تحسن مستمر، معتبراً المعرض فرصة كبيرة لعرض ما وصلت إليه الشركات المحلية إلى جانب الشركات العربية والأجنبية من خلال وكلائها في سورية.
